سيادة الشعب أم سيادة أهل الحل والعقد ؟

احتدم الجدل في الآونة الأخيرة في علاقة بمسألة مصادر التشريع في الدستور التونسي وقضية إدراج الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع هذا الجدل الذي لم نرى له أثرا قبل الإنتخابات وضع أوزاره بثقل على أعمال المجلس الوطني التأسيسي وعلى الحوار بين النخب السياسية والفكرية في البلاد الآن فحلّ الشقاق مكان ما توهّمه البعض وفاق بخصوص المحافظة على الفصل الأول من دستور 1959 والمحافظة على الصبغة المدنية للدولة وطبعها العصري وعلى المكتسبات التاريخية للشعب التونسي في هذا المجال.

وبالرغم من تعدد الصيغ المقترحة والمراوحة بين الصبغة المتشددة التي ترى في الشريعة مصدر أساسيا للتشريع والصيغ التي تقترح إدراج الشريعة كمصدر من مصادر التشريع أو تلك التي توصف بالمعتدلة والتي ترى في الشريعة مصدر إلهام للمشرع « Source d’inspiration »  فإن الزج بهذا المفهوم وبأن الصيغة كانت صلب نص الدستور بفتح الباب أمام  صعوبات ومخاطر دستورية وقانونية وسياسية عميقة الأثر على مستقبل البلاد واستقرارها.

فمن الناحية الدستورية وبغض النظر عن الصيغة المقترحة، فإن مجرد إدراج مصطلح الشريعة في الدستور وربطه بمصادر التشريع يضعنا أمام احتمالين وتأويلين إثنين:

- فإما يكون المقصود بذلك أن تكون الشريعة وقيم الإسلام ومبادئه مصدرا ملهما ومؤثرا في القرار التشريعي ولكنه غير ملزم لإدارة المشرع فتكون بذلك الشريعة مصدرا ماديا للقانون ولذلك مجرد  " أثر كاشف " لواقع قائم الذات وغير مؤسس لواقع جديد فيكون الأثر الكاشف في هذه الصورة غير ذي موضوع وغير ذي جدوى باعتبار أن المؤثرات في القرار والمسار التشريعي متعددة وتتجاوز الشريعة الإسلامية لتشمل القانون المقارن وتجارب الشعوب الأخرى ومبادئ القانون الدولي وأعراف المجتمع وعاداته وتقاليده وأخلاقه والواقع الاجتماعي والاقتصادي وعدد غير محدود في المؤثرات الخارجية الأخرى فتكون الشريعة من هذا المنظور مصدر إلهام وتأثير من بين مصادر متعددة أخرى وجب حينها تعدادها في نفس البند حتى نتجنب الفهم والتأويل الغير الواقعي الذي يرى في الشريعة مصدر إلهام وحيد.

- وإما أن يكون المقصود بمصدرية الشريعة الصيغة الملزمة للمشرع فتكون بذلك الشريعة مصدرا شكليا للقانون لا يصح للمشرع مخالفته فيصبح معيار مطابقة- الشريعة معيار الصحة القانون أو بطلانه والأمر في هذه الصورة يتهدد مباشرة مبدأ سيادة الشعب مصدر كل السلطات في الدولة المدنية والنظام الديمقراطي الذي توافقت عليه كل القوى الحية في المجتمع التونسي.

فهذا المعنى يضعنا أمام أسئلة أساسية : من هي السلطة أو المجموعة أو الجماعة أو الهيئة أو الفرد الذي يتولى التثبت من مدى مطابقة القاعدة القانونية للشريعة باعتبار هذا التطابق أساس صلوحية القاعدة ؟ بأي مشروعية تتمتع هذه الجهة بقرار وإرادة تعلو سلطة وإرادة الشعب التي يعبر عنها من خلال ممثليه المنتخبين ديمقراطيا ؟ وبالاستناد على اي مرجعية ستقوم بإنقاذ هذه الإرادة العليا ووفق أي قراءة للشريعة ؟ فمن باب أي شرعية يمكن لأهل الحل والعقد أو الفقهاء أو رجال الدين أن يتحكموا في إرادة الشعب كما تعبر عنها مؤسساته المدنية.

مهما كانت الاحتمالات التأويلية فإن الزج بالشريعة في الدستور إما أن يكون فاقدا للموضوع والجدوى في الحالة الأولى أو مقوضا لأركان الدولة المدنية ومهددا لمبدأ سيادة الشعب وعلوية إرادته في الحالة الثانية.

هذه الصعوبات القانونية والدستورية لا تخفي أن  في هذا الجدل ارتداد عن الالتزام بالدولة المدنية قد يكون مصدرا لانقسام الشعب التونسي فيكون الأمر مصدر شقاق والتمسك به دون اعتبار لهذه المعطيات قد يجر إلى صعوبة الوصول إلى صيغة توافقية على الدستور داخل المجلس التأسيسي وبالتالي صعوبة تجميع أغلبية الثلثين للمصادقة على الدستور والدفع تباعا للمشروع إلى الاستفتاء الشعبي حول مسألة بعيدة عن انتظارات التونسيين ومشاكلهم الحقيقية وشعارات الثورة وأهدافها وقيمها فهي تمهيد لإضعاف الدستور الذي قد يواجه الرفض الشعبي بأغلبية ضعيفة أو القبول الشعبي بأغلبية ضعيفة وفي كلا الحالتين فتح أبواب أزمات سياسية لا تتحملها البلاد وتعطل تحقيق أهداف الانتقال الديمقراطي.

فرفض الدستور استفتائيا هو فتح أبواب المجهول باعتبار وأن الفصل 3 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية لا يحدد سيناريو افتراضي لحالة رفض الدستور أما الاحتمال الثاني فيفتح الباب أمام دستور ضعيف المشروعية لا يؤسس لنظام سياسي قوي قادر على توفير الاستقرار السياسي والاجتماعي الضروري للتصدي للصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويؤسس لدولة حديثة مدنية ديمقراطية قائمة على العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف الثورة وتطلعات أبناء وبنات تونس.

إن استدراج المجتمع التونسي في هذه المرحلة التأسيسية وبصورة مفاجئة إلى جدل هامشي هيمن منذ أسابيع على الدوائر النخبوية وعلى الساحات العامة يزيد من إرباك الوضع الانتقالي ويعبر عن خوف غير مبرر على الإسلام من شعب مسلم صادق يحمل الإسلام في ضميره ووجدانه منذ قرون فسيادة الشعب هي أكبر حصانة لقيم الإسلام ومبادئه الكونية.

إن الخوف على الإسلام لا يكون من سيادة الشعب وعلوية إرادته بقدر ما يكون من السعي إلى الزج به في رحى السياسية ومزالقها فيصير عامل فرقة وتصدع وهو في حقيقته عامل وحدة ولقاء ولنا في تجارب الشعوب الأخرى أسوة وفي مآسيها موعظة ، فهلاّ اتعظنا ؟